فصل آخر بخش سوم : اولین قانون اساسی دنیا

بخش سوم، اولین قانون اساسی دنیا”مگناکارتا” در انگلیس

خلاصه ای از اولین قانون اساسی بیادگار مانده در تاریخ.

ماگناکارتا یا منشور کبیر باستانی. یاقانون اساسی انگلستان اولین خام نامه قانونی است که با توجه به زندگی بسیار محدود آن دوران که به هیچ روی با زندگی پر مشکل امروز از توسعه بوروکراسی و دیوانسالاری آمیخته با فساد، پیدایش انواع جرایم از یک سو و پیچیدگیهای نوع حکومت داری و مفاهیمی چون دموکراسی و حقوق بشر و … که محصول گذار تاریخی از زندگی زیر نام رعیت به مردم، ملت، پس از مدرنیته وارد گفتمان مدنی شده، تقریبا بیگانه است. تنها رگه هایی از عناصر آن کار برد به روز دارد.

در۱۵۳۶ پادشاه “جان” به خاطر عدم تمکین اسلافش هنری دوم ۱۱۹۹ – ۱۲۱۶ ریچارد اول ۱۱۸۹ – ۱۱۹۹ از خواست اشراف با دادن سر خود این سند تنظیم و در ادامه به یکی از قوانین اساسی مشروطه پیشرو فرا رویید.

  1. با تاییدات الهی و به موجب منشور حاضر از جانب خود و اختلاف خود تائید می کنیم که کلیسای انگلستان برای همیشه از آزادی بر خوردار خواهد بود. هیچ حقی از آن کاهش نخواهد یافت و آزادیهایش آسیب نخواهد دید، اراده ما بر آن تعلق دارد که چنین باشد، و این حقیقتی عیان است که پیش از آنکه هر گونه کشمکشی میان ما و بارونهای ما آغاز شود، ما با طیب خاطر و بدون اکراه، آزادی انتخاب را که بی تردید برای کلیسای انگلستان سخت مهم و اساسی است به اعطا کرده و به موجب منشوری آن را تائید کرده ایم. حضرت پاپ اینوکنتیوس سوم نیز بر آن صحه گذاشته است. تمامی رعایا و اختلاف ما نیز باید در رعایت آن کوشا باشند.
  2. اگر شهسواری در هنگام مرگ بدهی داشته باشد. وارثش می تواند با پرداخت ۱۰۰ لیره املاک را تصرف کند.
  3. اگر وراث صغیر باشند در سن بلوغ بدون جریمه و مالیات به املاک خود می رسند.
  4. سرپرست صغار نباید موجب خرابی و یا اتلاف املاک گردد.
  5. سرپرست ملک باید در حفظ و مرمت خانه ها، پارکها، آبگیرها، آسیابها، گاوآهن ها، و…بکوشد. و پس از سن بلوغ باید همه سالم تحویل وارث دهد.
  6. وارث می باید با هم شان خود زناشویی کند. پیش از زناشویی باید به اقوام نسبی وارث اطلاع داده شود.
  7. هر بیوه ای باید بدون اشکال میراث خود را دریافت دارد بدون پرداخت مالیات. زن تا ۴۰ روز می تواند در خانه او تا دریافت جهیزیه اش بماند.
  8. هیچ بیوه ای را نمی توان به اجبار به زناشویی دیگر واداشت.
  9. اگر بدهکار در پرداخت دین آهی در بساط نداشته باشد، وثیقه اش ضبط می گردد.
  10. اگر صغیری وارث بدهی به کلیمی است. از پرداخت بهره معاف است. اگر ارثش به دولت برسد نیز.
  11. طلبکار یهودی پس از مرگ بدهکار، از اموال اضافی از جهیزیه زن و نیاز صغار حق دریافت طلب دارد.
  12. هیچ گونه کمک مالی جدا از حکم شورای عمومی ما، مگر مبلغی که برای فدیه ما برگذاری مراسم شهسواری پسر بزرگ ما و برای نخستین زناشویی.
  13. شهر لندن از تمام آزادیهای کهن بر خوردار و علاوه اراده ما بر این است که سایر شهرها و روستاها هم.
  14. هیچکس مجبور نیست برای یک شهسوار یا املاک سایر زمین داران بیش از آنچه بر ذمه اوست بیگاری کند.
  15. دعاوی عمومی در دیوان عدل ما رسیدگی نمی شود. بلکه در محاکم ثابت دیگری.
  16. رعیت آزاد را نباید برای ارتکاب جرمی نا چیز مجازات کرد مگر برحسب درجه جرم و… در هر حال حیات او در امان است و تاجر را هم در چنین شرایطی مال التجارهایش را نمی توان ضبط کرد. و رعیتی که درهمان شرایط مجازات شود، وسایل امرار معاشش در امان است.
  17. لردها و بارونها مجازات نخواهند شد مگر توسط همتایانشان آن هم در حد جرمی که مرتکب شده اند.
  18. هیچ دهستان یا فردی را نمی توان مجبور به احداث پل بر روی رودخانه کرد مگر آنهایی که قانونا از قدیم این کار را می کردند.
  19. هیچ یک از کلانتران، شهربانان، ماموران تجسس و … نمی توانند در امور مقام سلطنت دخالت کند.
  20. هیچ یک از شهربانان نمی تواند غله یا اموالی بستاند مگر این که بهایش را پرداخته و یا با رضایت فروشنده بعدا بپردازد.
  21. هیچ کس حق ندارد ارابه یا اسب رعیت آزادی را برای بار کشی بگیرد، مگر با رضایت وی.
  22. نه ما و نه هیچ کس حق ندارد الوار کسی را برای احداث قلعه یا سایرمصارف مصادره کند.
  23. ما املاک کسانی را که محکوم شده اند را نمی توانیم برای مدت بیش از یکسال و یک روز در توقیف نگه داریم. و پس از آن به صاحبش مسترد خواهیم کرد.
  24. از این تاریخ کلیه ترفندهایی که بر روی ترمز و جلوی و سراسر تنگدستان نابود می شوند مگر در سواحل دریا.
  25. از این پس فرمانی که پرسیپ خوانده می شود برای هیچ کس که احتمالا حیاط خانه خودرا از دست بدهد صادر نخواهد شد.
  26. ازاین پس هیچ یک از پیش کاران ما حق ندارد کسی را به دلیل بد دهنی تحت تعقیب قرار دهد.
  27. هیچ آزاد مردی نباید دستگیر یا زندانی یا اموالش مصادره یا محروم از حقوق یا تبعید شود یا به هر نوعی متضرر شود. نه ما به او یورش خواهیم دید و نه کسی را برای یورش به اوگسیل خواهیم کرد. مگر پس از دادرسی عادلانه توسط ایران او یا از طریق قانون کشوری.
  28. ما بابت اعطای حق یا اجرای عدالت از هیچ کس وجهی دریافت نخواهیم کرد و موجب تاخیر یا تعطیل حق و عدالت نخواهیم شد.
  29. کلیه بازرگانان در کمال امنیت و ایمنی حق خروج و ورود به انگلستان را دارند و می توانند در سراسر کشور اقامت گزینند. و معاف از هرگونه پرداخت عوارض نا مشروع داد و ستد.
  30. از این پس، هرکس که در قلمرو ما باشد حق دارد در کمال امنیت و ایمنی مارا ترک و یا به سرزمین ما باز گردد.
  31. اگر از املاک وارثی چون والینگفورد، ناتینگهام، بولتنی و … که در اختیار ما هستند، ما به کسی واگذاریم و او در گذرد وارث چیزی بیش از بدهی بارون نباید بپردازد.
  32. کسانیکه خارج از جنگلها زندگی می کنند، از این پس نیازی ندارند دعاوی خود را نزد قضات ما که خاص امور جنگلها هستند مطرح کنند.
  33. ما هیچ کس را به مسند قضاوت، شهربانی، کلانتری یا پیشکاری منصوب نخواهیم کرد مگر آن که از قانون قلمرو سلطنتی ما آگاه باشد و در حفظ آن مقام بکوشد.
  34. تمام جنگلهایی که در عهد سلطنت ما شکار گاه شده اند به فوریت آزاد می شوند. و همچنین سواحل رودخانه ها.
  35. ما به فوریت کلیه گروگانها و احکامی را که از انگلیسیان برای مصونیت و حفظ آرامش یا وفاداری گرفته ایم به آنها باز خواهیم گرداند.
  36. تمام جریمه هایی که به ناحق و مخالف قانون کشور دریافت کرده ایم ،و تمام مجازاتهایی که به ناحق و مخالف قانون کشور اعمال کرده ایم بخشوده می شوند.
  37. اگر ما اهالی ولز را از املاک، و سایر موارد، بدون دادرسی قانونی توسط اقران آنها در انگلستان یا ولز، محروم کرده باشیم، بلا فاصله باید خسارت آنها جبران شود. اهالی ولز نیز باید با ما و رعایای ما چنین کنند.
  38. تمامی حقوق و آزادیهای فوق الذکر که ما اعطا کرده ایم در سراسر قلمرو سلطنتی ما لازم الاجرا است و آن طور که زیبنده ما است بایستی نسبت به اتباع ما، روحانی و غیر روحانی، در سراسر قلمرو سلطنتی ما رعایت شود و آنها نیز بایستی آنگونه که شایسته است این حقوق را نسبت به اتباع خود رعایت کنند.
  39. با انتخاب ۲۵ بارون در سراسر قلمرو سلطنتی با همه توان خود از صلح و آزادی هایی که عطا و بر اساس این منشور تائیدکرده ایم پاسداری کنند. اگر عوامل خدمتگزاران ما از این اجرا سرباز زنند، از طریق ۴ تن از ۲۵ بارون باید به ما یا قاضی القضات ما اطلاع دهند. و ما باید ظرف ۴۰ روز به آن رسیدگی کنیم. چنانچه از این عمل سر باز زدیم مردم می توانند بر علیه ما شورش و عصیان کنند و به آزار ما بپردازند.
  40. این فرمان را در چمنزار رانی مید حد فاصل ویندزور و آستینز در پانزدهمین روز ماه ژوئن از هفدهمین سال جلوس به سلطنت خودمان توشیح می کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *